واکنش جهاد اسلامی به حکم دادگاه لاهه درباره جنایات صهیونیستها علیه مردم فلسطین
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۹۴۴۹
جنبش جهاد اسلامی ضمن قدردانی از تلاشهای آفریقای جنوبی برای افشای جنایات اشغالگران و حمایت از مردم فلسطین، حکم دادگاه لاهه درباره نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه را اقدامی ناکافی برای توقف وحشیگری این رژیم علیه ملت فلسطین دانست. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دیروز جمعه دادگاه لاهه به عنوان عالیترین دادگاه سازمان ملل متحد طی حکمی در راستای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی به اسرائیل دستور داد فوراً برای جلوگیری از نسلکشی در غزه اقدامات لازم را انجام دهد اما دستوری برای توقف اقدامات نظامی این رژیم در غزه صادر نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این حکم با واکنش کشورها و نیز گروههای مختلف در منطقه از جمله گروهها و جنبشهای مقاومت فلسطین همراه بود.
در همین زمینه جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیهای اعلام کرد، تصمیمات موقت دیوان بینالمللی دادگستری که در مضمون آن بر لزوم توقف همه اقداماتی که منجر به کشتار و تجاوزات میشود، تاکید شده است، به سطح درخواست جهت توقف جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین در برابر این نسلکشی نمیرسد. بنابراین دشمن میتواند از این وضعیت برای ادامه تجاوزات خود به هر شکلی که میخواهد سوءاستفاده کند.
جنبش جهاد اسلامی خودداری دادگاه لاهه از صدور حکم صریح جهت ملزم کردن رژیم صهیونیستی به آتشبس فوری علیرغم اذعان ضمنی این دادگاه به نسلکشی اشغالگران علیه مردم غزه را محکوم و تاکید کرد، اینکه دادگاه لاهه از درخواست برای توقف فوری تجاوزات رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین امتناع میورزد، نشان میدهد که قدرتهای استکباری و شرور در جهان بر همه نهادها و سازمانهای حقوقی دنیا سیطره دارند و حقوق مظلومان را پایمال میکنند.
این جنبش از طرف دیگر تلاشهای آفریقای جنوبی جهت افشای جنایات اشغالگران و شکستن سکوت بینالمللی در برابر این وحشیگری صهیونیستها علیه مردم فلسطین را ستود.
جنبش مجاهدین فلسطین نیز به نوبه خود در این زمینه اعلام کرد، اینکه دادگاه لاهه شکایت آفریقای جنوبی درباره نسلکشی رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین را پذیرفته اما در عین حال هیچ حکم روشنی برای آتشبس فوری در غزه صادر نکرده، جای تعجب دارد.
این جنبش فلسطینی افزود، حکمی که دادگاه لاهه صادر کرد شامل اقدامات موقت بوده که به سطح جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه نمیرسد. عدم صدور قطعنامههای بینالمللی برای ملزم کردن دشمن اشغالگر جهت توقف تجاوزات آن علیه مردم فلسطین نتیجه ناتوانی سازمانها و نهادهای بینالمللی در حمایت از حقوق بشر و حق آزادی ملتهاست؛ چرا که محور آمریکایی-صهیونیستی بر این سازمانها سیطره دارد و تنها به فکر منافع خود به قیمت نابودی حقوق و منافع ملتهای مظلوم جهان است.
حکم اولیه دادگاه لاهه درباره شکایت آفریقای جنوبی؛ تأیید صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهام نسلکشی اسرائیل در غزهدادگاه لاهه احتمالاً هفته آینده حکم خود درباره غزه را اعلام میکندجنبش مجاهدین فلسطین در ادامه از تلاشهای آفریقای جنوبی برای توقف تجاوزات رژیم اشغالگر علیه مردم غزه و غلبه بر سکوت و ناتوانی بینالمللی در برابر جنایات وحشیانه صهیونیستها علیه مردم فلسطین در غزه، قدردانی کرد.
این جنبش از همه آزادگان و قدرتهای بیدار امت اسلامی خواست تا به اشکال مختلف فشارهای خود را برای توقف تجاوزات اشغالگران علیه غزه افزایش دهند.
دیوان بینالمللی دادگستری دیروز در راستای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی اعلام کرد اسرائیل بایستی «تمامی تدابیر» لازم را برای جلوگیری از انجام اقداماتی که مصداق نسلکشی محسوب میشوند را به کار ببندد.
آفریقای جنوبی ماه گذشته با تنظیم شکوائیهای نزد دیوان بینالمللی دادگستری که در لاهه مستقر است تلآویو را به ارتکاب نسلکشی در غزه متهم کرد.
دادگاه لاهه اسرائیل را ملزم کرده تدابیر بیشتری برای محافظت از فلسطینیها به کار ببندد اما دستوری برای پایان دادن به عملیاتهای نظامی در غزه صادر نکرد که این مسئله منجر به اعتراض فلسطینیها شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شکایت آفریقای جنوبی علیه مردم فلسطین رژیم صهیونیستی جهاد اسلامی دادگاه لاهه بین المللی برای توقف نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۹۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده
به گزارش جماران، اسرائیل مدتهاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم متکی است.
الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد: گزارشهای اخیر رسانهها از اسرائیل نشان میدهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارشها، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) قصد دارد شخصیتهای ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.
در مارس 2021، تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بینالمللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود. یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟
اسرائیل و دیوان کیفری بین المللیاسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد. به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آنهاست، رخ داده باشد. به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.
به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.
نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".
کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت میکنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلیها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط میشود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام سادهترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»
اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواستهای دیوان بینالمللی کیفری میتواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیدهتر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»
پیامدهای سیاسینتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژههای بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری شناخته میشوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود میجنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکستهای امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه میشود.
وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.
آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بینالملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا میکند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینیها «تودهای از مردم غیرسازمانیافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله میکنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه میشوید که [اسرائیل] در دادگاه بینالمللی دادگستری بهخاطر نسلکشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بینالمللی را اضافه میکنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»
استانداردهای دوگانهحکم دستگیری دیوان بینالمللی کیفری علیه مقامات اسرائیل میتواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بینالملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری علیه رئیسجمهور روسیه ولادیمیر پوتین بهخاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه میتوانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بینالمللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟
اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیتهای بینالمللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.
با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بینالمللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید میکنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بینالمللی، عمر البشیر، رئیسجمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروههای حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند. با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است. این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.